المغرب يحصل على تمويل كندي أخضر بقيمة 65 مليون يورو لدعم الانتقال المناخي وتعزيز الاقتصاد الأخضر

في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، أعلن المغرب وكندا عن توقيع اتفاقية تمويل أخضر جديدة بقيمة 65 مليون يورو، مخصصة لدعم جهود المملكة في التحول المناخي وتعزيز الاقتصاد الأخضر خلال السنوات المقبلة.

ويأتي هذا التمويل في سياق دعم التزامات المغرب في مواجهة التغيرات المناخية، وتنزيل أهدافه الوطنية المتعلقة بـ خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وذلك في أفق الوصول إلى الحياد الكربوني في أفق عام 2050.

التمويل، المقدم من طرف الحكومة الكندية، يندرج ضمن رؤية كندا لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مجال المناخ، ويهدف إلى دعم مشاريع مغربية ذات أثر بيئي مباشر، تشمل قطاعات الطاقة النظيفة، تدبير الموارد المائية، الفلاحة المستدامة، والنقل الأخضر.

وأكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة المغربية أن هذا التمويل يمثل خطوة استراتيجية نحو تسريع الانتقال الطاقي في المغرب، ويدعم البرامج الوطنية في مجالات الكفاءة الطاقية، وتحلية مياه البحر، وحماية الغابات والواحات.

من جهتها، شددت السفيرة الكندية على أهمية الشراكة المغربية الكندية في التصدي لأزمة المناخ، مشيرة إلى أن هذا النوع من التمويلات المناخية الميسرة يمثل نموذجًا للتعاون الفعّال بين الشمال والجنوب.

ويعكس هذا المشروع التزام المغرب المتواصل بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، التي تستند إلى مبادئ الاقتصاد الأخضر، وتحقيق العدالة المناخية، وإشراك كافة الفاعلين في صياغة وتنفيذ الحلول البيئية.

وسيوجه جزء مهم من هذا التمويل إلى دعم المقاولات الخضراء الناشئة، وتشجيع الابتكار البيئي والتكنولوجي، مما سيساهم في خلق فرص شغل جديدة وتعزيز إدماج الشباب في الاقتصاد البيئي.

كما سيتم توجيه التمويل إلى تحسين البنية التحتية المرتبطة بالبيئة، من خلال دعم مشاريع النقل الكهربائي، وتوسيع شبكة الطاقة الشمسية والريحية، وتطوير نظم ذكية لتدبير المياه والنفايات.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه المغرب دينامية قوية في مجال التمويل المستدام وجذب الاستثمارات الخضراء، وهو ما جعل المملكة تُصنّف ضمن الدول الرائدة إفريقيا في مجال الانتقال المناخي.

وتنضاف هذه الخطوة إلى مجموعة من المبادرات السابقة، من بينها الشراكة مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الإفريقي للتنمية، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في القدرات المغربية في تنفيذ المشاريع المناخية الكبرى.

ويؤكد مراقبون أن هذه الاتفاقية ستُعزز موقع المغرب كـ نموذج إقليمي في تمويل المناخ، خاصة وأن المملكة تحرص على إشراك الجماعات الترابية والقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التحول البيئي.

وستُمكن هذه المبادرة من تعزيز القدرة الوطنية على التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في المناطق الهشة، من خلال تمويل مشاريع إعادة تأهيل الواحات، وتنمية سلاسل القيمة الفلاحية المستدامة، وحماية التنوع البيولوجي.

وتنسجم هذه المبادرة مع أهداف مؤتمر الأطراف “كوب 28″، وتُجسد التزام المغرب بتحقيق أهداف اتفاق باريس، كما تعزز موقعه ضمن الدول السباقة في اعتماد التمويل الأخضر كرافعة استراتيجية للنمو.