الصين تلغي الرسوم الجمركية على واردات إفريقيا: خطوة استراتيجية لتعزيز النفوذ الاقتصادي والسياسي

في خطوة استراتيجية لافتة وفي خضم انشغال الولايات المتحدة بتداعيات صراعها مع إيران، أعلنت الصين عن إلغاء كافة الرسوم الجمركية على معظم السلع الواردة من الدول الإفريقية، باستثناء دولة واحدة فقط هي مملكة إسواتيني (سوازيلاند). وقد أثار هذا القرار اهتمامًا واسعًا من المتابعين للشأن الاقتصادي والجيوسياسي، لما يحمله من دلالات اقتصادية عميقة ورسائل سياسية مباشرة.

ما الذي يعنيه هذا القرار؟

يُعد هذا القرار بمثابة فتح غير مشروط للأسواق الصينية أمام إفريقيا. إذ ستدخل السلع الإفريقية – وعلى رأسها المعادن، النفط، المنتجات الزراعية والمواد الخام – إلى الصين دون رسوم جمركية، مما يمنح القارة ميزة تصديرية كبيرة. بالمقابل، ستتمكن الصين من تعزيز صادراتها الصناعية نحو إفريقيا بأسعار تنافسية، وهو ما يعزز من ارتباط الاقتصادات الإفريقية بالسوق الصينية.

تأثيرات القرار على العلاقات التجارية بين الصين وإفريقيا

1. تعزيز التبادل التجاري بين الصين والدول الإفريقية، مع ميل الكفة لصالح بكين.
2. انخفاض تكلفة المواد الخام الصينية، مما ينعكس على انخفاض تكلفة الإنتاج داخل الصين.
3. توسيع النفوذ الاقتصادي الصيني في إفريقيا عبر بوابة التجارة الحرة.
4. إضعاف التأثير الاقتصادي الغربي، خصوصاً الأميركي، داخل القارة الإفريقية.

البُعد الجيوسياسي: رسالة إلى واشنطن

من الواضح أن القرار لم يكن تجاريًا فقط، بل يحمل أبعادًا سياسية واضحة. ففي الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى فرض القيود والعقوبات، وشن الحروب بالوكالة، تقوم الصين بخطوة هادئة ولكن مؤثرة، عبر فتح أسواقها أمام الدول الإفريقية دون شروط.

وهكذا، توجه الصين رسالة إلى القارة الإفريقية مفادها:
“تعالوا بيعوا منتجاتكم في سوقنا دون ضرائب، وسنشتريها منكم بأسعار مناسبة”.

الاستراتيجية الصينية: استيراد خام وتصدير جاهز

الصين تعتمد استراتيجية ذكية تقوم على محورين:

أولاً: استيراد المواد الخام الإفريقية دون ضرائب جمركية، مثل النحاس، الذهب، البترول، الكاكاو، القطن، والفوسفات.

ثانيًا: إعادة تصدير المنتجات الصناعية الجاهزة إلى نفس الدول الإفريقية، بعد تصنيعها داخل المصانع الصينية.

بهذا الشكل، تنجح الصين في:

ترسيخ اعتماد إفريقيا الاقتصادي عليها، من خلال ربط سلاسل التوريد بالعملاق الآسيوي.

فتح أسواق استهلاكية عملاقة لمنتجاتها، خاصة في مجالات التكنولوجيا، البناء، السيارات، والسلع الاستهلاكية.

النتائج المتوقعة لهذا القرار

زيادة الصادرات الإفريقية إلى الصين خلال السنوات القليلة المقبلة.

نمو حجم الاستثمارات الصينية في الموانئ والمناطق اللوجستية الإفريقية.

تسارع المشاريع الصينية ضمن مبادرة “الحزام والطريق” في القارة.

تحوّل الصين إلى الشريك التجاري الأول لأغلب الدول الإفريقية.

التحدي الذي يواجه إفريقيا

رغم أن القرار يبدو مغريًا، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في تنويع الإنتاج الإفريقي ورفع القيمة المضافة محليًا. فإذا استمرت إفريقيا في تصدير المواد الخام فقط واستيراد المنتجات الجاهزة، فإن ذلك يعيد إنتاج الهيمنة الاقتصادية التقليدية بشكل جديد.

إن قرار الصين بإلغاء الرسوم الجمركية على واردات إفريقيا ليس مجرد إجراء اقتصادي تقني، بل هو خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى:

ترسيخ العلاقة التجارية مع إفريقيا.

تقليص النفوذ الغربي في القارة.

تحقيق الريادة الاقتصادية العالمية بأسلوب ناعم وفعّال.