سوس ماسة: تفعيل السجل الوطني الفلاحي ضمن استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 لتعزيز تحديث القطاع الفلاحي بالمغرب

تعمل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على تكثيف جهودها من أجل تحديث القطاع الفلاحي بالمغرب، من خلال إطلاق مشاريع كبرى تهدف إلى تحسين حكامة الاستغلاليات الفلاحية. ومن أبرز هذه المشاريع السجل الوطني الفلاحي (RNA) الذي يجري تفعيله بشكل متدرج على مستوى مختلف الجهات، من بينها جهة سوس ماسة.

ما هو السجل الوطني الفلاحي؟

يُعتبر السجل الوطني الفلاحي أداة أساسية ضمن استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة حول الاستغلاليات الفلاحية، مما يسمح بوضع خريطة فلاحية دقيقة تشمل الأراضي الزراعية والموارد المستعملة.
هذا السجل يعدّ بمثابة مرجع وطني يساعد صناع القرار على صياغة سياسات فلاحية قائمة على معطيات محينة وموثوقة.

أهداف المشروع في سوس ماسة

أطلقت المديرية الجهوية للفلاحة بسوس ماسة طلب عروض لاختيار مزود خدمات متخصص يتولى:

جمع المعطيات الفلاحية على أرض الواقع.

تجميع وتصنيف البيانات المتوفرة.

توحيد المعايير التقنية المستعملة في معالجة المعلومات.

تعزيز قدرات الهياكل المحلية المكلفة بتدبير السجل الوطني.

ضمان مراقبة الجودة لمصداقية البيانات.

أهمية السجل الوطني الفلاحي

يكتسي السجل أهمية استراتيجية لكونه:

أداة للتخطيط واتخاذ القرار في السياسات الفلاحية.

وسيلة فعالة لـ تحسين تتبع المشاريع الفلاحية وضمان نجاحها.

آلية لتوجيه الدعم الفلاحي والمنح بشكل عادل وفعال.

قاعدة أساسية لإعداد استراتيجيات فلاحية مستدامة.

دور المزود المختار

سيعمل المزود الذي سيتم انتقاؤه على:

تقديم مواكبة تقنية متخصصة.

دعم انطلاقة مشروع تغذية السجل الوطني ببيانات دقيقة.

استعمال المعطيات الجغرافية المحدثة التي توفرها الوزارة ومؤسساتها الشريكة.

التمييز بين المعطيات المتوفرة مسبقاً وتلك التي تتطلب جمعاً ميدانياً إضافياً.

السجل الوطني الفلاحي كأداة للتنمية المستدامة

بفضل هذا المشروع، سيتمكن المغرب من تعزيز رؤيته لتطوير قطاع فلاحي أكثر حداثة وفعالية، قائم على الرقمنة والشفافية، ومتجاوب مع متطلبات الجيل الأخضر 2020-2030.
هذا النظام يشكل كذلك ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين سلاسل القيمة الفلاحية على المستويين الجهوي والوطني.