ترمب يوقف دعم مشروعات الطاقة النظيفة على الأراضي الزراعية: جدل واسع في الولايات المتحدة

موقف صارم من إدارة ترمب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة لن توافق بعد الآن على مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تُقام على الأراضي الزراعية، معتبراً أنها تُضر بالمزارعين وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل غير مسبوق.
وجاء هذا الموقف الحازم في منشور عبر منصته “تروث سوشيال”، حيث وصف ترمب الاعتماد على هذه الطاقات بأنها “أكبر عملية احتيال في القرن”، مؤكداً أن “أيام الحماقة انتهت في الولايات المتحدة”.

وزارة الزراعة الأميركية تنهي الدعم

وبالتوازي مع تصريحات ترمب، أعلنت وزارة الزراعة الأميركية عن وقف البرامج التي كانت تقدم دعماً مالياً لمشروعات الطاقة النظيفة المقامة على الأراضي الزراعية المنتجة.
هذا القرار يشكل ضربة قوية للمزارعين الذين كانوا يعتمدون على هذه الحوافز الفيدرالية من أجل تنويع مصادر دخلهم، خصوصاً في ظل انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية خلال السنوات الأخيرة.

تصريحات بروك رولينز

وقالت وزيرة الزراعة بروك رولينز في بيان رسمي:

“المزارع الشمسية المدعومة جعلت من الصعب على المزارعين الوصول إلى الأراضي الزراعية، حيث ساهمت في رفع أسعارها وتقليص توافرها”.
وأوضحت أن مشروعات الطاقة الشمسية التي تتجاوز قدرتها 50 كيلوواط لم تعد مؤهلة للحصول على تمويل من برنامج الطاقة الريفية لأميركا (REAP). كما تم منع المشروعات الممولة من الوزارة من استخدام الألواح الشمسية المصنوعة من قبل “خصوم أجانب”.

تأثير القرار على المزارعين

يمثل القرار تحدياً لآلاف المزارعين الأميركيين الذين كانوا يستفيدون من برامج الدعم مثل قروض تطوير الأعمال الريفية. واعتبرت منظمة أميركان فارملاند تراست غير الربحية أن وقف برنامج الطاقة الريفية سيحرم نحو 20 ألف مزارع وشركة من مصدر دعم أساسي كان يساعدهم على استدامة أعمالهم.

أرقام تكشف التوسع السابق

وفقاً لتعداد الزراعة الأخير لعام 2022:

حوالي 120 ألف مزرعة أميركية باتت تمتلك ألواحاً شمسية، بزيادة 30% مقارنة بعام 2017.

أكثر من 14,500 مزرعة احتوت على توربينات رياح.

ورغم هذا الانتشار الكبير، أظهرت دراسة صادرة عن وزارة الزراعة في 2024 أن معظم الأراضي المحيطة بمشروعات الطاقة الشمسية والرياح بقيت مخصصة للزراعة، مما ينفي الادعاء بأنها تقضي على الأراضي المنتجة بشكل كامل.

انتقادات من قطاع الطاقة المتجددة

من جهتها، اعتبرت ستيفاني بوش، نائبة الرئيس الأولى للتواصل في جمعية صناعات الطاقة الشمسية، أن القرار يقيّد حرية المزارعين في اختيار الوسائل الأنسب لتأمين دخلهم.
وقالت:

“هذه السياسة غير المنطقية ستجعل من الصعب على المزارعين ومالكي الأراضي أن يقرروا بأنفسهم كيف يحافظون على مزارعهم عبر مصادر إيرادات متنوعة”.

نفوذ الحكومة الفيدرالية

ورغم أن الحكومة الأميركية لا تملك السيطرة المباشرة على المشروعات المقامة على أراضٍ خاصة، فإنها تملك صلاحيات واسعة على المشروعات التي تُقام على الأراضي العامة.
وقد أكدت وزارة الداخلية الأميركية أنها ستواصل مراجعة التصاريح المتعلقة بمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على هذه المشاريع تحت مبرر حماية المزارع الأميركية.

انعكاسات اقتصادية وزراعية

يرى خبراء أن القرار قد يؤدي إلى:

زيادة تكاليف الكهرباء في بعض الولايات التي استثمرت بكثافة في الطاقات المتجددة.
تراجع الاستثمارات الخضراء في الولايات المتحدة مقارنة بدول أخرى تدعم الانتقال الطاقي.
ضغط إضافي على المزارعين الذين كانوا يستفيدون من عوائد إيجار الأراضي لمشروعات الطاقة.

مستقبل الطاقة المتجددة في أميركا

الخطوة الجديدة من إدارة ترمب تمثل تحوّلاً حاداً عن سياسات سابقة شجعت على التحول نحو الطاقات النظيفة لمكافحة التغير المناخي.
لكن ترمب يرى أن الأولوية يجب أن تبقى لـ”حماية المزارع الأميركية” من التضخم وضمان استقرار أسعار الغذاء والكهرباء.

يظل مستقبل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الولايات المتحدة غامضاً في ظل القرارات الجديدة التي اتخذتها إدارة ترمب. وبينما يعتبرها أنصار الرئيس خطوة لحماية المزارعين والأمن الغذائي، يراها المدافعون عن الطاقة النظيفة تراجعاً خطيراً عن مسار الانتقال الطاقي العالمي.
ويبقى السؤال مطروحاً: هل ستستطيع أميركا الموازنة بين حماية الأراضي الزراعية وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، أم أن المواجهة بين المزارعين وصناعة الطاقة النظيفة ستستمر في التصاعد خلال السنوات المقبلة؟