أوغندا 2025-2026: نمو اقتصادي متوقع بنسبة 7% و8% خلال السنوات المقبلة مدفوع بإنتاج النفط والاستثمارات في البنية التحتية

تتوقع أوغندا تسجيل معدل نمو اقتصادي قوي بنسبة 7% خلال سنة 2025-2026، مدعومًا بعدة عوامل استراتيجية تضع البلاد على مسار صاعد للتنمية الشاملة. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن هذا النمو لن يكون ظرفيًا، بل سيمهد الطريق لتحقيق معدل نمو يتجاوز 8% على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة.

هذا الأداء يعكس تطورات مهمة على مستوى الاقتصاد المحلي، ويؤكد أن أوغندا تسير بخطى واثقة نحو التحول إلى اقتصاد ناشئ يعتمد على الاستثمارات الضخمة والقطاعات الإنتاجية الواعدة.

النفط محرك رئيسي للنمو

أحد أبرز محركات هذا النمو المنتظر هو إنتاج النفط، حيث تستعد أوغندا لبدء استغلال احتياطاتها النفطية في حدود منتصف عام 2026. ومن المتوقع أن يشكل قطاع النفط رافعة اقتصادية قوية، ليس فقط من خلال عائدات التصدير، بل أيضًا عبر استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في البنية التحتية، الخدمات، والصناعات المرتبطة بالطاقة.

البنية التحتية للنقل

تضع الحكومة الأوغندية البنية التحتية للنقل في صميم استراتيجيتها الاقتصادية. فمشاريع الطرق السريعة، خطوط السكك الحديدية والموانئ البرية تمثل عوامل حيوية لتسهيل حركة البضائع والأشخاص، وتقوية الروابط التجارية مع دول الجوار مثل كينيا، رواندا، وتنزانيا.

الكهرباء والطاقة النظيفة

إلى جانب النفط، تركز أوغندا على تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال الاستثمار في السدود الكهرومائية والمشاريع الشمسية. هذا التوجه يعزز أمن الطاقة ويتيح فرصًا جديدة لتوسيع الصناعات المحلية.

المناطق الصناعية

إنشاء مناطق صناعية جديدة يعد من أهم المشاريع التنموية التي تراهن عليها أوغندا لتشجيع التصنيع المحلي، جذب المستثمرين الأجانب، وتوفير فرص عمل للشباب. هذه المناطق ستساهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الزراعة كمصدر أساسي للناتج المحلي.

استثمارات أجنبية متزايدة

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد البلد تدفقًا متزايدًا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا من الصين، الهند، ودول الخليج، حيث تركز هذه الاستثمارات على مجالات البنية التحتية والطاقة والاتصالات.

الاستقرار السياسي كعامل دعم

لا يمكن إغفال أهمية الاستقرار السياسي في دعم النمو الاقتصادي. فالسلطات الأوغندية تعمل على توفير مناخ آمن للمستثمرين، من خلال تحسين التشريعات ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية.

توقعات مستقبلية

مع توافر كل هذه العوامل، فإن أوغندا مرشحة لأن تصبح مركزًا اقتصاديًا إقليميًا في شرق إفريقيا، مما سيمكنها من تعزيز مكانتها على المستوى القاري والدولي.

النمو المتوقع بنسبة 7% للعام 2025-2026، والـ 8% على مدى السنوات الخمس المقبلة، يضع أوغندا ضمن قائمة الاقتصادات الأسرع نموًا عالميًا، ويمنحها فرصًا جديدة لتحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.