“عيد الكبير كاين.. والتسمين ديال الحوالا بدا”

تأكيد إقامة عيد الأضحى وإطلاق عملية تسمين الخراف

بعد تداول إشاعات حول إلغاء “عيد الكبير”، أكدت وزارة الفلاحة أن الاستعدادات جارية لضمان سيرورة العيد بشكل طبيعي، حيث بدأ الفلاحون والكسابة في عملية تسمين الخراف المنتظر عرضها للبيع خلال عيد الأضحى المقبل، والمقرر في شهر يونيو. هذه العملية، التي تستغرق ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، تهدف إلى تحسين جودة الماشية وجعلها مؤهلة للذبح وفق الشعائر الدينية.

تسمين الأغنام هو نشاط فلاحي واقتصادي مهم، يسعى مربو المواشي من خلاله إلى تسويق الأضاحي بشكل أفضل وتحقيق أرباح مادية، عبر تحويل الأعلاف المتوفرة محلياً إلى خراف سمينة ومكتنزة باللحوم. ويُنتظر أن تشهد الأسواق تنافساً ملحوظاً بين المشترين الراغبين في اقتناء أفضل الأضاحي.

تصريحات وزارة الفلاحة والحكومة

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن موضوع إلغاء عيد الأضحى لا يدخل ضمن اختصاص وزارته، مشدداً على أن دور الوزارة يقتصر على الإنتاج وتوفير الإمكانيات اللازمة لتأمين العيد. وأضاف: “حنا كنتجو ونوصلو ولكن الأمور الأخرى ليست من اختصاصنا”.

وفي السياق ذاته، دعا مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى تجنب إثارة نقاش حول إلغاء العيد، مؤكداً أن الحكومة تعمل على ضمان تنظيم عيد الأضحى في ظروف ملائمة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المادية والمعيشية للمواطنين.

استعدادات الحكومة ودعم القطاع الفلاحي

تسعى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التحديات المرتبطة بالقطاع الفلاحي، بما في ذلك تعزيز الاستيراد لدعم العرض المحلي من الماشية، وتنويع الأسواق الخارجية لاستيراد الأغنام والأبقار والماعز بأثمنة تناسب القدرة الشرائية للمواطن المغربي، مع الحرص على ضمان الجودة.

كما تعمل الحكومة على التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان توفير الظروف الملائمة للاحتفال بعيد الأضحى، حيث أكدت أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات قد تساهم في تحسين الوضع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الجفاف وارتفاع أسعار الماشية.

عيد الأضحى بين الجدل والتأثير الاقتصادي

رغم الدعوات المتصاعدة من بعض الأطراف لإلغاء عيد الأضحى بسبب الأزمة الاقتصادية والجفاف الحاد، يرى العديد من الخبراء أن هذا الإجراء ستكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني. فالعيد يساهم في ضخ حوالي 20 مليار درهم في السوق، يذهب جزء كبير منها إلى العالم القروي، مما يعوض بعض الخسائر التي تكبدها الفلاحون.

وأكد بعض الخبراء الاقتصاديين أن إلغاء العيد سيؤثر على مربي الماشية الذين يعتمدون عليه كمصدر رئيسي للدخل، كما سيضر بالقطاعات المرتبطة به، مثل تجارة الأعلاف، وسائل النقل، والأنشطة الموسمية التي تنتعش خلال فترة العيد.

في الختام، يبقى عيد الأضحى مناسبة دينية واجتماعية مهمة في المغرب، وتحاول الحكومة الموازنة بين الحفاظ على هذه الشعيرة وتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين، من خلال إجراءات تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الأسواق لضمان توفر الأضاحي بأسعار مناسبة.