إعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية في مصر لإنتاج الأسمدة العضوية والغاز الحيوي ضمن استراتيجية الاقتصاد الأخضر 2025
تسعى جمهورية مصر العربية إلى تعزيز مكانتها في مجال الزراعة المستدامة عبر استغلال مواردها الطبيعية بشكل أكثر كفاءة. ومن بين أبرز التوجهات الحالية، التركيز على إعادة تدوير المخلفات الزراعية والنباتية والحيوانية والداجنة، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة مثل الأسمدة العضوية والغاز الحيوي (البيوجاز).
هذا التوجه يعكس رغبة الدولة في حماية البيئة من التلوث الناتج عن تراكم المخلفات، وفي نفس الوقت فتح آفاق اقتصادية جديدة تعزز الاقتصاد الأخضر وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
دور وزارة الزراعة والبيئة
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن التوسع في إقامة وحدات البيوجاز يمثل خطوة استراتيجية لتحويل المخلفات إلى طاقة نظيفة وسماد عضوي. كما شدد على ضرورة التعاون بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة من أجل تنفيذ خطة شاملة ومتكاملة تضمن نجاح المشروع.
وخلال اجتماع رسمي جمع وزير الزراعة مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، تمت مناقشة آليات التعاون بين الوزارات المختلفة لتسهيل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
أهداف المشروع الوطني
- الاستفادة من ملايين الأطنان من المخلفات الزراعية والحيوانية المنتجة سنوياً.
- إنتاج أسمدة عضوية طبيعية تعزز خصوبة التربة وتزيد من الإنتاجية الزراعية.
- إنتاج غاز حيوي نظيف عبر وحدات البيوجاز لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
- خفض التلوث البيئي الناتج عن الحرق العشوائي للمخلفات أو التخلص غير السليم منها.
- توفير فرص عمل جديدة للشباب والمزارعين في مجالات الجمع والتدوير والتصنيع.
فوائد بيئية وزراعية
إنتاج السماد العضوي يقلل الحاجة إلى الأسمدة الكيميائية المستوردة، ما يخفف العبء على الميزان التجاري.
استخدام الأسمدة الطبيعية يساهم في تحسين خصوبة التربة المصرية وزيادة إنتاج المحاصيل.
وحدات البيوجاز توفر مصادر طاقة متجددة وصديقة للبيئة، وتحد من الانبعاثات الكربونية.
المشروع ينسجم مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمناخ التي وقعت عليها مصر.
تعزيز وعي المزارعين
نجاح المشروع يعتمد بدرجة كبيرة على المزارعين الذين يمثلون العمود الفقري للعملية الزراعية.
ولهذا تعمل وزارة الزراعة على:
تنظيم حملات توعوية في القرى والنجوع.
شرح طرق الاستفادة من المخلفات بدلاً من التخلص منها.
توفير برامج تدريبية عملية حول كيفية إنتاج السماد العضوي محلياً.
تشجيع التعاونيات الزراعية على الاستثمار في وحدات البيوجاز الصغيرة والمتوسطة.
إشراك القطاع الخاص والبحث العلمي
تشجع الدولة القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير من خلال منح تسهيلات وحوافز.
الجامعات ومراكز البحوث الزراعية في مصر تلعب دوراً محورياً في تطوير تقنيات حديثة لإنتاج الأسمدة العضوية.
دعم الابتكار التكنولوجي سيمكن من إنتاج وحدات بيوجاز أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
فرص اقتصادية جديدة
المشروع يفتح الباب أمام مشاريع صغيرة ومتوسطة للشباب في مجالات:
جمع المخلفات الزراعية.
تشغيل وحدات البيوجاز.
إنتاج وتوزيع السماد العضوي.
خدمات استشارية وتقنية متعلقة بالزراعة النظيفة.
هذه الفرص تساهم في زيادة الدخل الريفي وتحسين مستوى معيشة الأسر في القرى المصرية.
مصر والاقتصاد الأخضر
من خلال هذه المبادرات، تؤكد مصر التزامها بمسار الاقتصاد الأخضر، حيث يتم الجمع بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. إعادة تدوير المخلفات الزراعية لا يعني فقط إدارة الموارد بكفاءة، بل يشكل أيضاً أداة لتحقيق الأمن الغذائي والطاقة المستدامة.
رؤية مستقبلية
تطمح الحكومة إلى تعميم هذه التجربة في مختلف المحافظات، بحيث تصبح كل وحدة محلية قادرة على إدارة مواردها البيئية بكفاءة.
بحلول السنوات القادمة، من المتوقع أن تتحول المخلفات الزراعية إلى ثروة وطنية.
سيتم الاعتماد بشكل متزايد على الأسمدة العضوية المحلية بدلاً من المستوردة.
وحدات البيوجاز ستلعب دوراً في تأمين الطاقة النظيفة لآلاف الأسر الريفية.
يمثل التوسع في إعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية في مصر خطوة محورية نحو زراعة أكثر استدامة واقتصاد أكثر خضرة.
وبفضل التعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة، وتفاعل المزارعين والقطاع الخاص، ستتحول هذه المخلفات من مشكلة بيئية إلى فرصة اقتصادية تدعم التنمية وتحقق التوازن بين الإنسان والبيئة.
إرسال التعليق