“اتفاق مغربي-أسترالي لاستيراد 100 ألف رأس من الأغنام لضمان استقرار سوق الأضاحي”

أعلنت الحكومة المغربية، يوم الخميس، عن توقيع اتفاقية مع أستراليا لاستيراد ما يصل إلى 100 ألف رأس من الأغنام، وذلك في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الكبير الذي تعرفه السوق المغربية نتيجة الجفاف الذي ضرب بعض المناطق في السنوات الأخيرة. القرار جاء في وقت حساس، حيث يقترب عيد الأضحى المبارك، وهو ما يزيد من حاجة السوق إلى تلبية الطلب المرتفع على الأضاحي.

وفي هذا السياق، أوضح مصطفى بايتاس، المتحدث باسم الحكومة المغربية، أن هذا الاتفاق مع الموردين الأستراليين يعد خطوة مهمة من أجل تنويع مصادر الإمداد الحيواني للمغرب، الذي يعتمد في بعض الأحيان على واردات من دول أخرى لتلبية احتياجاته في مواسم الأعياد. كما أكد بايتاس أن الاتفاق يهدف إلى ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على توازن السوق خلال الفترة المقبلة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة تسعى بكل جهدها لتوفير الأضاحي للمواطنين بأسعار معقولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من الأسر المغربية بسبب الغلاء وتزايد تكاليف المعيشة. وأضاف أن الواردات من أستراليا ستكون إضافة هامة للمخزون الحيواني في البلاد، مما سيعزز قدرة المغرب على توفير الأضاحي للمواطنين بشكل يتماشى مع احتياجاتهم.

الخطوة الحكومية هذه تعتبر ضرورية في ظل تزايد المخاوف من تأثير الجفاف على القطاعات الزراعية وتربية المواشي في المغرب، حيث يواجه الفلاحون والمربون صعوبة في تلبية احتياجات السوق المحلي من اللحوم والأضاحي. وبحسب خبراء، فإن هذه المبادرة ستكون بمثابة طوق نجاة لتغطية النقص في السوق وضمان عدم حدوث أي فوضى خلال عيد الأضحى.

ويعتبر المغرب من أكبر أسواق الأضاحي في المنطقة، حيث يزداد الطلب على اللحوم الحمراء بشكل كبير خلال عيد الأضحى، وهو ما يعكس أهمية توفر هذا النوع من المنتجات الحيوانية بشكل منتظم وآمن. وبفضل هذه الاتفاقية، يمكن للحكومة المغربية أن تضمن توفير الأضاحي في الوقت المحدد، وبالتالي تجنب أي اضطرابات قد تحدث نتيجة النقص في العرض.

وقد أشار بايتاس إلى أن الحكومة ستعمل على مراقبة الأسعار بشكل دوري لضمان عدم حدوث أي زيادات غير مبررة على الأسعار، وهو ما يطمئن المواطنين الذين قد يكونون قلقين بشأن التكلفة المرتفعة للأضاحي هذا العام. كما أضاف أن الحكومة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار السوق وتوفير الأمن الغذائي للمغاربة.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية حكومية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد الحيواني والحد من تأثير الأزمات الطبيعية على القطاع الزراعي، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على استقرار السوق المحلي.