ارتفاع صادرات المغرب من الخضر والفواكه الطازجة نحو السوق الإسبانية بنسبة 54% في الربع الأول من 2025

شهدت صادرات المغرب من الخضر والفواكه الطازجة نحو السوق الإسبانية نموا ملحوظا خلال الربع الأول من سنة 2025، حيث بلغت قيمة هذه الصادرات 481 مليون يورو، مسجلة بذلك زيادة قدرها 54% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.

وبحسب المعطيات الصادرة عن اتحاد منتجي ومصدري الفواكه والخضر الإسباني، فقد ارتفع حجم هذه الصادرات ليصل إلى 188.076 طنا، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 20%.

هذا الأداء اللافت يعكس القدرة التنافسية المتزايدة للمنتجات الفلاحية المغربية في السوق الأوروبية، خاصة في ظل تحسن جودة الإنتاج واعتماد تقنيات حديثة في الزراعة والتصدير.

وتُعتبر إسبانيا من أهم الشركاء التجاريين للمغرب في قطاع الخضر والفواكه، حيث تستورد كميات كبيرة من الطماطم والفلفل والخيار والحوامض بأنواعها، فضلا عن منتجات أخرى تشتهر بها الأراضي الفلاحية المغربية.

وتلعب التعاونيات الفلاحية المغربية والشركات المصدرة دورا محوريا في هذا النمو، من خلال الاستثمار في تقنيات الزراعة المستدامة وضمان جودة المنتجات التي يتم تصديرها وفق المعايير الأوروبية.

وفي هذا السياق، يبرز دور مخطط المغرب الأخضر في تحفيز الإنتاج الفلاحي وتعزيز تنافسيته، عبر برامج الدعم الموجهة لصغار الفلاحين والمستثمرين في المجال الزراعي.

كما ساهمت الإجراءات الجمركية المرنة والتسهيلات اللوجستية في تسريع عمليات التصدير، مما يضمن وصول المنتجات المغربية إلى السوق الإسبانية في ظروف جيدة، تحافظ على جودتها وقيمتها الغذائية.

وتعزز هذه المؤشرات الإيجابية مكانة المغرب كأحد أهم المزودين بالمنتجات الطازجة في الأسواق الأوروبية، في وقت تشهد فيه أوروبا طلبا متزايدا على المنتجات الطازجة ذات الجودة العالية.

ويرى خبراء القطاع أن هذه النتائج تعكس أيضا نجاح الاستراتيجيات التسويقية المغربية في تنويع الأسواق وتطوير قنوات التوزيع، بما يضمن استدامة الصادرات الفلاحية.

وبفضل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يتمتع المصدرون المغاربة بإمكانيات كبيرة للتوسع وزيادة حجم الصادرات نحو بلدان أوروبية أخرى.

وتُشير البيانات الحديثة إلى أن المنتجات الطازجة المغربية تتفوق في المنافسة داخل السوق الإسبانية بفضل خصائصها الطبيعية ومطابقتها للمعايير الصحية والبيئية المطلوبة.

ويُتوقع أن يواصل المغرب تحقيق مكاسب إضافية في هذا المجال خلال الفصول المقبلة، مدعوما بزيادة الإنتاج المحلي وتطور البنية التحتية الفلاحية.

وتُساهم هذه الدينامية الجديدة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص شغل جديدة وتحقيق مداخيل مهمة من العملة الصعبة.

كما يُراهن المغرب على تعميق التعاون مع الفاعلين الإسبان في مجال الزراعة والتجارة، بهدف نقل الخبرات التقنية وتحسين تنافسية المنتجات المغربية.

في المقابل، يرى الخبراء ضرورة تعزيز قدرات التخزين والنقل والتوزيع داخل المغرب، لتفادي أي اختناقات قد تؤثر على استمرار هذا الزخم الإيجابي.

ويؤكد اتحاد منتجي ومصدري الفواكه والخضر الإسباني أن المغرب بات شريكا استراتيجيا في مجال تأمين الإمدادات الغذائية للأسواق الأوروبية، وهو ما يساهم في تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية.

وتُعد هذه النتائج فرصة مهمة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في القطاع الفلاحي المغربي، ودفع عجلة التنمية المستدامة في المناطق القروية.

وتُشير التقارير إلى أهمية تحسين سلاسل القيمة المضافة وتوسيع التغطية الجغرافية لصادرات المغرب نحو باقي الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على المنتجات الطازجة.

وتُبرز هذه الدينامية أهمية الاستمرار في تطوير البحث الزراعي وتبني الممارسات المستدامة التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتضمن استمرار الإنتاج على المدى الطويل.

في هذا السياق، شدد العديد من المهنيين على ضرورة الاستثمار في التكوين المستمر للفلاحين والعمال الزراعيين، من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في الزراعة.

وتُعتبر إسبانيا بوابة رئيسية لدخول المنتجات المغربية إلى باقي أسواق أوروبا، بفضل موقعها الجغرافي والبنية التحتية المتطورة.

كما يُجمع المتتبعون على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المغرب، لزيادة تنافسية الصادرات وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الفلاحية.

ويُبرز هذا النجاح مدى مرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية، وتحقيق مكاسب مستدامة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.