الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تؤكد التزام المربين بعدم بيع الأضاحي لحماية القطيع الوطني في المغرب

أكدت الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز أن معظم أعضائها من المربين في مختلف مناطق المغرب قرروا عدم عرض الأضاحي المتوفرة لديهم للبيع هذا العام، رغم جاهزيتها الكاملة. واعتبرت الجمعية أن هذا الموقف يأتي انسجامًا مع التوجيه الملكي الواضح، بالإضافة إلى البرنامج الوطني المكون من خمسة محاور أساسية، والذي يتطلب نجاحه والحفاظ على مصالح المربين عدم التفريط في الرؤوس المتوفرة.

كما أشارت الجمعية إلى أن قرار السلطات بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز حتى نهاية مارس 2026 قد بدأت تظهر آثاره الإيجابية على قطاع تربية الماشية.
وفي الوقت الذي أقر فيه رئيس الجمعية بعدم توفره على بيانات دقيقة حول المربين المنخرطين فعليًا في هذا التوجه، شدد على أن الاستجابة لهذا التوجيه الملكي تنبع من قناعة المربي نفسه بأن مستقبل القطاع يعتمد على حماية القطيع.

عند سؤاله عن ضرورة إصدار بلاغ رسمي من الجمعية لتوجيه الأعضاء بعدم بيع الأضاحي، أوضح المتحدث أن المربي المغربي يدرك جيدًا مصلحته ومصلحة وطنه.
واعترف بوجود حالات قليلة عرضت أغنامها للبيع بسبب صعوبات مالية أو ظروف أخرى، لكنه أكد أن هذه الحالات تبقى محدودة، وأن معظم المتعاونين مع الجمعية ملتزمون تمامًا بعدم البيع.

وأضاف أن عدد أعضاء الجمعية يتجاوز 16 ألفًا، مما يجعل التواصل الشامل معهم مهمة صعبة، موضحًا أن عملية البيع، إن وجدت، تتم أساسًا بين المربين أنفسهم بهدف إعادة إنتاج القطيع.
وأكد أن الحفاظ على الرؤوس المتاحة حتى السنة المقبلة هدف رئيسي للجميع، لتُدرج ضمن بيانات اللجنة الوطنية المكلفة بانتقاء الأغنام ووشمها.

وأعرب المتحدث عن استغرابه من إقبال بعض المواطنين على شراء الأضاحي رغم تراجع المخزون الوطني من الماشية، معتبرًا أن التوجيه الملكي بعدم الذبح يهدف إلى تعويض هذا النقص وإتاحة الفرصة للماشية المحلية لاستعادة عافيتها.
وأوضح أن المسؤولية هنا جماعية، داعيًا إلى ضرورة تدخل الجهات المختصة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق والمجازر، رغم أنها تخضع لحرية الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية واجهت سابقًا اتهامات بخصوص مسؤوليتها عن تراجع القطيع الوطني نتيجة تقديمها بيانات غير دقيقة عن عدد الأغنام المخصصة لعيد الأضحى في السنوات الماضية.
وطالبت جهات عدة بإجراء افتحاص مالي شفاف لهذه الجمعية. ورغم هذه الاتهامات، أكدت الجمعية مرارًا استعدادها للخضوع لأي عملية تدقيق تثبت شفافيتها.

في هذا الإطار، أكد وزير الفلاحة في تصريحات سابقة أن التوجيه الملكي بعدم الذبح سيساهم في استعادة صحة القطيع الوطني، لافتًا إلى أن الأكباش التي كانت ستُذبح في عيد الأضحى ستُعاد توزيعها في الأسواق بشكل تدريجي، مما سينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار في المستقبل القريب.

وشدد الوزير على أن المستهلك المغربي سيستفيد في النهاية من توفر اللحوم بأسعار معقولة، بمجرد استعادة قطاع تربية الماشية لتوازنه.
يأتي ذلك في وقت تعالت فيه دعوات المجتمع إلى الالتزام بهذا التوجيه حفاظًا على المصلحة الوطنية ومصلحة الفئات الهشة من المواطنين، خصوصًا مع التحديات الاقتصادية والمناخية التي أسهمت في تراجع كبير بأعداد القطيع.

وبالرغم من تسجيل بعض الحركية في الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة لاقتناء الأضاحي، فإن الخبراء يرون أن الالتزام الجماعي بعدم الذبح هذه السنة يُعدّ ضرورة ملحة لإعادة تكوين القطيع الوطني وضمان استدامة القطاع في المدى البعيد.
شدد المتحدثون على أن أي قرار يخص هذا القطاع يجب أن يُراعي مصلحة الفلاحين والمواطنين، بما يضمن التوازن المطلوب ويُحافظ على استقرار الأسعار مستقبلاً.