كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) أن الرأسمال المغربي في قطاع السيارات لا يتجاوز 6%، بينما يبلغ 4% فقط في قطاع الطيران، مقارنة بباقي القطاعات الصناعية التي تعتمد بشكل أساسي على الاستثمار الوطني، حيث تصل النسبة إلى 92% في الصناعات الفلاحية والمعدنية.

الصناعة المغربية: محرك رئيسي للنمو الاقتصادي

مع تراجع مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد المغربي، برزت الصناعة كركيزة أساسية، حيث تمثل 27% من الناتج المحلي الإجمالي، مع طموح لمضاعفة هذه النسبة بحلول 2035. كما حقق القطاع نمواً ملحوظاً في خلق فرص الشغل، إذ يضم 13 ألف شركة توفر 1.3 مليون وظيفة، معظمها وظائف رسمية ذات جودة عالية.

نمو الوظائف الصناعية في المغرب

بين عامي 2013 و2023، أضافت الصناعة المغربية حوالي 400 ألف وظيفة رسمية، مدفوعة بنمو قطاعات السيارات، النسيج، والصناعات الغذائية.

حجم المعاملات والصادرات الصناعية

حققت الشركات الصناعية رقم معاملات بلغ 816 مليار درهم، منها 370 مليار درهم من الصادرات، ما يعكس تنوع النسيج الصناعي المغربي، الذي يشمل شركات كبرى إلى جانب المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد العمود الفقري لسلسلة القيمة الصناعية، مما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني.

الاستثمار الصناعي: رؤية 2035

يهدف المغرب إلى رفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2035، مقارنة بـ 35% حالياً، وهو ما يشكل أولوية استراتيجية. ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات الصناعية في عام 2024 إلى 80 مليار درهم، مقارنة بـ 34 مليار درهم في 2022، مستفيدة من ميثاق الاستثمار وصندوق محمد السادس، اللذين يشكلان رافعتين أساسيتين لدعم دينامية الاستثمار الصناعي.

المغرب: منصة صناعية استراتيجية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة

يستفيد المغرب من 90 اتفاقية تجارة حرة، تمنحه وصولاً متميزاً إلى أسواق تضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك. وتساهم هذه الاتفاقيات في اندماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز مكانته كوجهة استثمارية صناعية رائدة في إفريقيا والعالم العربي.