الفجوة في الأجور بين الجنسين في المغرب 2025: أرقام صادمة تكشف عن تمييز يصل إلى 42% في القطاع الخاص
تشير دراسة حديثة إلى أن الفجوة في الأجور بين الجنسين في المغرب ما زالت تشكل تحدياً بنيوياً خطيراً، حيث يصل متوسط الفارق إلى حوالي 23%، وهو ما يعادل عمل المرأة المغربية ثلاثة أشهر في السنة دون أجر فعلي مقارنة بزميلها الرجل. الأخطر من ذلك أن هذه الفجوة تتفاقم في القطاع الخاص لتصل إلى 42.8%، ما يضع علامات استفهام حول العدالة الاجتماعية والمساواة في سوق الشغل المغربي.
الفجوة في الأجور: أرقام تعكس واقعاً غير عادل
الدراسة، التي أنجزتها الباحثة ماريا شرف، تؤكد أن استمرار هذه الفوارق لا يرتبط فقط بالعوامل التقنية أو بتوزيع المناصب والقطاعات، بل يعكس تمييزاً بنيوياً عميقاً بين الجنسين. ويظهر هذا التمييز في:
الولوج إلى سوق الشغل، حيث تواجه النساء صعوبات في الحصول على وظائف ذات أجر عادل.
فرص الترقية المهنية، التي غالباً ما تكون أكثر محدودية بالنسبة للنساء.
الحماية الاجتماعية، حيث تعاني العديد من العاملات من ضعف التغطية وضبابية الحقوق.
دليل عملي لمواجهة الفجوة
أُنجزت هذه الدراسة في إطار إعداد دليل مبسط وموجه لأرباب العمل، النقابات، العمال والعاملات، يهدف إلى:
- تشخيص فجوة الأجور داخل المقاولات عبر أدوات قياس واضحة.
- وضع آليات عملية لتدارك الفوارق القائمة وتحقيق المساواة في الرواتب.
- منع التحرش في أماكن العمل، باعتباره أحد أشكال العنف الذي يساهم في استمرار التمييز.
التمييز البنيوي: أكثر من مجرد فارق أجور
المعطيات تكشف أن فجوة الأجور ليست مجرد مسألة تقنية مرتبطة بمستويات التعليم أو الخبرة، بل هي انعكاس لثقافة عمل لا تزال تقصي المرأة في جوانب متعددة. ويتجلى ذلك في:
التمثيل الضعيف للنساء في مراكز القرار.
التمييز في الترقيات والمسارات المهنية.
ضعف تفعيل القوانين المتعلقة بالمساواة في الأجور.
القطاع الخاص: الفجوة الأكبر
بينما تحاول بعض الإدارات العمومية تقليص الفوارق عبر سياسات إدماجية، يبقى القطاع الخاص هو المجال الأكثر تكريساً للفجوة، حيث تصل النسبة إلى 42.8%. هذا الوضع يفرض:
مراجعة سياسات الموارد البشرية داخل الشركات.
تفعيل الرقابة من طرف أجهزة الدولة.
فرض شفافية أكبر في منظومات الأجور.
تداعيات اقتصادية واجتماعية
الفوارق في الأجور بين الجنسين لا تضر فقط بالنساء، بل تؤثر على:
الإنتاجية الوطنية، حيث يحرم الاقتصاد من مساهمة نسائية كاملة.
الاستقرار الاجتماعي، بسبب الإحباط وانعدام الثقة في منظومة العدالة.
العدالة الجندرية، باعتبارها مكوناً أساسياً للتنمية المستدامة.
نحو إصلاح جذري
لمعالجة هذه الظاهرة، توصي الدراسة بـ:
إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات العمومية والقطاع الخاص.
سن إجراءات إلزامية للمساواة في الأجور داخل المقاولات.
إطلاق حملات توعية لتعزيز ثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية.
توفير آليات تظلم فعالة للعاملات المتضررات من التمييز.
تكشف الأرقام أن المرأة المغربية ما زالت تعمل ثلاثة أشهر سنوياً بلا مقابل مقارنة بالرجل، وهو وضع لا يمكن القبول باستمراره في ظل الدستور والقوانين التي تنص على المساواة. إن سد فجوة الأجور ليس فقط التزاماً أخلاقياً وقانونياً، بل هو ضرورة اقتصادية واجتماعية لضمان تنمية شاملة ومستدامة.
إرسال التعليق