المغرب يطلق استراتيجية طموحة لتعزيز التجارة الخارجية وخلق 400 شركة موجهة للتصدير سنويًا في أفق 2027

في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب في الأسواق الدولية، أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق خارطة طريق جديدة للتجارة الخارجية للفترة ما بين 2025 و2027. وتتمحور هذه الخطة حول دعم النسيج الاقتصادي الوطني من خلال خلق 400 مقاولة موجهة للتصدير كل سنة، ما يعكس طموح المملكة في الرفع من قيمة صادراتها وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية.

وتهدف هذه الاستراتيجية الوطنية للتصدير إلى تحقيق نمو ملحوظ في قيمة الصادرات المغربية بما يناهز 84 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، مما سيُساهم بشكل كبير في دعم ميزان الأداءات الوطني وتقليص العجز التجاري.

بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي، تركز خارطة الطريق كذلك على البُعد الاجتماعي، إذ تُراهن الدولة على خلق أكثر من 76 ألف فرصة عمل جديدة، موزعة على قطاعات متنوعة، أبرزها الصناعة، الفلاحة التصديرية، النسيج، السيارات، التكنولوجيا الحديثة، والخدمات.

وتسعى هذه الخطة الحكومية إلى تحفيز الاستثمار الخاص وتسهيل ولوج الشركات المغربية للأسواق الخارجية، من خلال توفير آليات الدعم والتمويل، وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالتصدير، فضلًا عن تعزيز دور المؤسسات المساندة كالمراكز الجهوية للاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات “ماروك إكسبورت”.

وتُراهن الدولة على تنويع شركائها التجاريين والانفتاح على الأسواق الإفريقية، الآسيوية والأمريكية، وتقوية العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، عبر اتفاقيات تبادل حر واتفاقات تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف.

ويُعد هذا التوجه جزءًا من رؤية أشمل لتعزيز التحول الاقتصادي للمغرب، وجعل التصدير رافعة أساسية للنمو الشامل والمستدام، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية ومع توصيات النموذج التنموي الجديد.

وتُركز الخطة كذلك على رقمنة خدمات التصدير، وتحسين جودة المنتجات الوطنية لتستجيب للمعايير الدولية، مع تقديم برامج تكوين لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل مواكبتها في مراحل التطوير والتوسع العالمي.

ويرى مراقبون أن تحقيق أهداف خارطة الطريق رهن بمدى تجاوب الفاعلين الاقتصاديين، ومواكبة السياسات العمومية للتغيرات الجيو-اقتصادية، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الأسواق العالمية بعد جائحة كوفيد-19، والتغيرات المناخية، والتقلبات الجيوسياسية.

ومن المنتظر أن تُساهم هذه الخطة في ترسيخ موقع المغرب كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، مستفيدًا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وبنيته التحتية المتقدمة، خاصة الموانئ والمنصات الصناعية.