المغرب 2025: توسع تاريخي في زراعة القنب الهندي المقنن وانطلاق الصادرات نحو الأسواق العالمية

شهدت زراعة القنب الهندي المقنن في المغرب خلال الموسم الزراعي 2025 توسعًا غير مسبوق، سواء من حيث المساحات المزروعة أو عدد الفلاحين والتعاونيات المنخرطة في هذا النشاط القانوني، الذي يهدف إلى تنظيم إنتاج القنب الهندي وتوجيهه نحو الاستخدامات الطبية والصناعية المشروعة، بما يحقق التنمية المستدامة للمناطق المستفيدة.

ارتفاع قياسي في المساحات المزروعة بالصنف المحلي “البلدية”

بلغت المساحات المزروعة بصنف “البلدية” حوالي 4,400 هكتار خلال الموسم الحالي، مقابل 1,400 هكتار فقط في الموسم الماضي، أي بزيادة تفوق ثلاثة أضعاف.

وتوزعت هذه المساحات على ثلاث مناطق رئيسية مشمولة بالتقنين:

إقليم تاونات: حوالي 1,900 فلاح.

إقليم شفشاون: نحو 1,300 فلاح.

إقليم الحسيمة: حوالي 1,200 فلاح.

ليصل مجموع الفلاحين المنخرطين في هذه الزراعة القانونية إلى 4,490 فلاحًا موزعين على حوالي 250 تعاونية فلاحية.

التوسع في زراعة الصنف المستورد

منح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) تراخيص لزراعة 1,340 هكتارًا من الصنف المستورد، يستفيد منها 1,650 فلاحًا ضمن 50 تعاونية، حصلت على التراخيص اللازمة لاستيراد البذور خلال السنة الجارية، مما يساهم في تنويع الإنتاج وتحسين جودته.

بداية موسم الحصاد

انطلقت عمليات جني محاصيل الصنف المحلي “البلدية”، حيث تم حصاد حوالي 500 هكتار إلى حدود اليوم، على أن يكتمل الحصاد مع نهاية شتنبر 2025.
أما الصنف المستورد، فقد تمت زراعة شتائله في حوالي 100 هكتار حتى الآن، مع توقع توسع هذه المساحة لاحقًا.

زيادة في عدد التراخيص

سنة 2025 عرفت منح 3,800 ترخيص جديد للزراعة، إضافة إلى 2,900 ترخيص تم تجديدها من الموسم الماضي. كما تم إصدار 210 تراخيص لفائدة الفاعلين في القطاع، منها 161 تعاونية، بينها 48 تعاونية تنشط في التحويل الصناعي والطبي للقنب الهندي.

انطلاق الصادرات المغربية نحو الخارج

عرف هذا الموسم انطلاق أولى عمليات تصدير القنب الهندي المغربي القانوني نحو الأسواق العالمية، حيث تم شحن كميات موجهة إلى أستراليا وتشيكيا، في خطوة تعزز مكانة المغرب كفاعل مسؤول في السوق الدولية للقنب الهندي الطبي والصناعي، وتؤكد قدرته على احترام معايير الجودة والامتثال للقوانين الدولية.

أهمية هذه المؤشرات الإيجابية

هذه التطورات من شأنها أن تدعم:

تحسين دخل الفلاحين في المناطق الجبلية.

خلق فرص عمل جديدة في الزراعة والصناعة التحويلية.

جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

زيادة صادرات المغرب في سوق واعدة ذات قيمة مضافة عالية.

التقنين كخيار استراتيجي

منذ اعتماد القانون المنظم، عملت المملكة على إرساء نموذج متكامل يجمع بين محاربة الاستعمال غير المشروع للنبتة وتعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع البحث والابتكار في مجالات الزراعة والصناعة.

آفاق مستقبلية واعدة

مع التوسع المستمر في المساحات المزروعة وتزايد عدد التعاونيات، يتوقع أن يشهد القطاع نموًا كبيرًا، خاصة مع:

فتح أسواق دولية جديدة.

تطوير سلاسل إنتاج وتحويل متكاملة محليًا.

إدماج التقنيات الحديثة في الزراعة والمعالجة.