الملك محمد السادس يأمر بإعادة تكوين القطيع وتأطير الدعم الفلاحي تحت إشراف السلطات المحلية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم القطاع الفلاحي المغربي، أصدر جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، توجيهاته السامية خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم، من أجل إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني، بعد التحديات التي عرفها هذا القطاع في السنوات الأخيرة بسبب توالي فترات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف وتراجع إنتاجية المراعي.

وأكد جلالته على ضرورة تنفيذ هذه العملية بكل مهنية واحترافية، مع احترام المعايير الموضوعية التي تضمن عدالة التوزيع وفعالية التدخلات. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان الأمن الغذائي الوطني وتعزيز صمود الفلاحين أمام التقلبات المناخية والاقتصادية.

وشددت التوجيهات الملكية على أهمية إشراك جميع المتدخلين في القطاع، سواء من المؤسسات العمومية أو منظمات المجتمع المدني، لضمان التنزيل الأمثل لهذه الخطة الوطنية الطموحة، التي من المنتظر أن تُحدث تحولاً جذريًا في بنية القطيع الوطني، وتدعم التنمية الفلاحية المستدامة.

ومن أبرز ما تضمنته التوجيهات الملكية، دعوة السلطات المحلية إلى الإشراف المباشر على تأطير لجان تدبير الدعم، لضمان الشفافية، ومحاربة أي اختلال محتمل في توزيع المساعدات. وستتولى هذه اللجان تتبع مختلف مراحل التنفيذ، والتأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة من الفلاحين، وخاصة الصغار والمتوسطين منهم.

وترتكز هذه العملية الوطنية الكبرى على ثلاث دعائم أساسية:

1. حصر دقيق للقطيع الوطني، من خلال اعتماد نظام معلوماتي حديث يمكن من تتبع تطور أعداده وتوزيعه الجغرافي.
2. توزيع الأعلاف والدعم المالي المباشر، وفق معايير موضوعية تراعي حجم الضرر الذي لحق كل منطقة فلاحية.
3. تكوين وتأطير الفلاحين حول أساليب التربية الحديثة والممارسات الجيدة في مجال العناية بالماشية.

ويأتي هذا القرار الملكي في وقت حساس، حيث تسعى المملكة إلى استعادة التوازن داخل المنظومة الفلاحية، ومواصلة جهودها لتحقيق السيادة الغذائية، التي تعتبر ركيزة أساسية ضمن النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك محمد السادس.

ويُرتقب أن تساهم هذه الخطوة في تحفيز الفلاحين على إعادة الاستثمار في القطاع الحيواني، وتعزيز ثقتهم في المؤسسات، بما يعكس الاهتمام الملكي الدائم بالفلاح المغربي، وحرص جلالته على تحسين أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية.

من جهة أخرى، أكد العديد من المتتبعين أن هذه المبادرة الملكية تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تنسجم مع التحديات المناخية التي تواجهها البلاد، وتراعي الواقع المعيشي للفلاحين بمختلف جهات المملكة، من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب.

ويُنتظر أن يشرع في تفعيل هذه الإجراءات خلال الأسابيع القليلة القادمة، بتنسيق تام بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والسلطات المحلية، لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات الفلاحين وتجاوز آثار السنوات العجاف الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، قد راكمت خبرات مهمة في مجال إدارة الأزمات الفلاحية، حيث أطلقت عدة برامج فلاحية كبرى، مثل “المخطط الأخضر” و”الجيل الأخضر”، اللذان يشكلان أساسًا متينًا لتفعيل توجيهات جلالته الحالية.

إن هذه الخطوة تعكس مجددًا العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس للقطاع الفلاحي، باعتباره عصب الاقتصاد الوطني، ومصدر رزق ملايين المغاربة، وأداة لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي في العالم القروي.