الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تسحب أكثر من 90 ترخيصًا لعدم الالتزام بالشروط القانونية في المغرب

كشفت مصادر مطلعة عن شروع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الحاسمة تهدف إلى سحب التراخيص الممنوحة لعدد من المستثمرين والتعاونيات. وتشمل هذه الخطوة التعاونيات التي حصلت على رخص الاستثمار في زراعة القنب الهندي، لكنها لم تباشر بعد أنشطتها الفعلية أو لم تلتزم بالشروط القانونية المنصوص عليها في دفاتر التحملات المعتمدة.

وبحسب نفس المصادر، فإن عدد التراخيص الملغاة بلغ حتى الآن أكثر من 90 ترخيصًا، نتيجة عدم احترام أصحابها للالتزامات التنظيمية والقانونية التي تضبط هذا النشاط الجديد في المغرب.
ويُشار إلى أن الوكالة سبق لها أن وجهت إنذارات رسمية إلى الجهات المعنية خلال الأشهر الماضية، مطالبةً إياها بتصحيح أوضاعها والامتثال الكامل للقوانين المنظمة لهذا القطاع.

غير أن العديد من المستثمرين والتعاونيات لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع هذه التحذيرات، ما دفع الوكالة إلى تفعيل صلاحياتها واتخاذ قرار نهائي بسحب التراخيص، في خطوة تهدف إلى حماية مصداقية مشروع تقنين زراعة القنب الهندي وضمان احترام القوانين السارية.

ويُعد قطاع زراعة القنب الهندي من القطاعات الحيوية التي شهدت تطورًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة، بعد أن قررت الحكومة المغربية تقنينه وتنظيمه في إطار قانوني صارم، يراعي المعايير الدولية ويضمن الاستفادة من هذه الزراعة لأغراض صناعية وطبية مشروعة.

وتسعى الوكالة من خلال هذه الإجراءات الصارمة إلى فرض الانضباط والشفافية داخل هذا القطاع، وتشجيع المستثمرين والتعاونيات الجادة التي تحترم التزاماتها القانونية وتعمل وفق القواعد المنظمة.
وفي الوقت ذاته، توجه الوكالة رسالة واضحة مفادها أن أي إخلال بالشروط القانونية سيُقابل بإجراءات صارمة، بما في ذلك إلغاء التراخيص ومنع أي استغلال غير مشروع للقنب الهندي.

ويأتي هذا التحرك في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى تطوير سلسلة إنتاج القنب الهندي بشكل مستدام ومسؤول، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المرجوة، مع الحفاظ على مصالح الفلاحين والتعاونيات الجادة.

وتُؤكد هذه التطورات على التزام الدولة المغربية بتنظيم هذا القطاع بشكل دقيق، ومراقبة جميع الفاعلين لضمان استفادة الاقتصاد الوطني والمجتمعات المحلية، والحد من أي تجاوزات قد تمس بمصداقية هذا المشروع الرائد.

وبهذا، يبدو أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي عازمة على تطبيق القانون بحزم، وتأكيد أن قطاع القنب الهندي بالمغرب سيتطور في إطار من الانضباط والشفافية، بعيدًا عن الممارسات المخالفة أو الاستغلال العشوائي.