بنك المغرب: توقعات بانتعاش الفلاحة ونمو اقتصادي قوي في 2025

تحسن الإنتاج الفلاحي وزيادة القيمة المضافة

توقع بنك المغرب أن يصل إنتاج الحبوب خلال هذا الموسم إلى 35 مليون قنطار، بناءً على تقديرات أولية، مما يعكس تحسناً تدريجياً في الإنتاج الفلاحي. وبالإضافة إلى تحسن محاصيل الزراعات الأخرى غير الحبوب، من المنتظر أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2.5% خلال سنة 2025، مع تسجيل قفزة تصل إلى 6.1% في 2026. وتعتمد هذه التوقعات على فرضية عودة الإنتاج الوطني من الحبوب إلى مستوى 50 مليون قنطار سنوياً، وهو المعدل الذي يُعتبر متوسطاً وفق معطيات السنوات الماضية.

نمو الاقتصاد الوطني وتراجع التضخم

بحسب توقعات بنك المغرب، من المرجح أن يكون النمو الاقتصادي الوطني قد بلغ 3.2% خلال سنة 2024، فيما يُنتظر أن يرتفع تدريجياً ليصل إلى 3.9% في 2025، ويستمر في التحسن ليُسجل 4.2% خلال سنة 2026. هذه الأرقام تعكس دينامية إيجابية في النشاط الاقتصادي المغربي، مدعومة بانتعاش القطاع الفلاحي وتحسن أداء القطاعات الإنتاجية الأخرى.

العوامل المؤثرة في نمو القطاع الفلاحي

يرتبط إنتاج الحبوب في المغرب بعدة عوامل، أبرزها التساقطات المطرية، وتوفر المياه الموجهة للري، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الفلاحية الحديثة، مثل البذور المعتمدة، والأسمدة البيولوجية، وأنظمة الري المقتصدة للمياه. ومع التوجه نحو اعتماد حلول زراعية مبتكرة، من المنتظر أن يتحسن الإنتاج تدريجياً، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة الزراعية في البلاد.

التضخم في المغرب: توقعات بالاعتدال

على مستوى التضخم في المغرب، تشير معطيات بنك المغرب إلى أنه يسير نحو الاعتدال، بفضل استقرار الأسعار وتحسن سلاسل التوريد، إضافةً إلى التدابير الحكومية الهادفة إلى ضبط الأسواق الداخلية. ومع تسجيل نسب تضخم أقل، سيستفيد المستهلك المغربي من استقرار الأسعار وتحسن القدرة الشرائية خلال السنوات القادمة.

تحليل اقتصادي: آفاق إيجابية للنمو الفلاحي

يُظهر قطاع الفلاحة في المغرب تحسناً ملحوظاً بفضل السياسات الداعمة والإصلاحات الهيكلية في القطاع، ما يعزز من قدرة المغرب على تحقيق نمو اقتصادي مستدام. ومع استمرار الاستثمار في البنية التحتية الفلاحية، مثل السدود، وتقنيات تحسين الإنتاج الزراعي، من المتوقع أن يشهد القطاع نمواً إيجابياً خلال السنوات القادمة، مما يعزز مكانة المغرب في الأسواق الزراعية الإقليمية والدولية.

يشير تقرير بنك المغرب إلى تحسن الإنتاج الفلاحي ونمو القيمة المضافة للقطاع الزراعي، مع استمرار نمو الاقتصاد الوطني بشكل تدريجي. كما أن التضخم في المغرب يُتوقع أن يظل تحت السيطرة، مما يتيح استقراراً اقتصادياً أكبر. هذه المعطيات تجعل من القطاع الفلاحي قاطرة للنمو الاقتصادي في المغرب، مع إمكانية تحقيق إنتاج حبوب يتجاوز 50 مليون قنطار في المستقبل القريب.