بنك المغرب يطلق مشروع “الدرهم الرقمي”: خطوة استراتيجية نحو اقتصاد رقمي مستقل وآمن

في إطار توجهاته المستقبلية نحو تحديث النظام المالي الوطني، أعلن بنك المغرب عن مشروع جديد يتمثل في إطلاق الدرهم الرقمي، وهو مشروع طموح يعكس التزام المملكة بمواكبة التحول الرقمي العالمي في مجال النقود والتعاملات المالية.

ويهدف هذا المشروع، الذي يحمل اسم “الدرهم الرقمي”، إلى توفير عملة رقمية وطنية رسمية، تكون مرتبطة مباشرة بالدرهم الورقي المغربي، وآمنة من الناحية التقنية، وقابلة للتداول في السوق المحلية والدولية.

ما هو الدرهم الرقمي؟

الدرهم الرقمي هو نوع من العملات الرقمية للبنك المركزي أو ما يُعرف عالميًا بـ CBDC، وتُعد امتدادًا رقميًا للعملة الوطنية الحالية. يتم إصدار هذه العملة مباشرة من طرف البنك المركزي المغربي، وتضمن لها الحماية القانونية والتقنية، وتكون قابلة للاستخدام في مختلف المعاملات اليومية.

أهداف المشروع

من خلال هذا المشروع الرائد، يسعى بنك المغرب إلى:

تعزيز الشمول المالي عبر توفير وسيلة دفع رقمية ميسّرة وآمنة للجميع.

تقليص الاعتماد على النقد الورقي وخفض تكاليف الطباعة والتوزيع.

مكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد غير المهيكل من خلال تتبع حركة الأموال.

تحفيز الابتكار المالي وتشجيع حلول الدفع الرقمية.

الأمان والتقنية

وفق ما أوضحه مسؤولو بنك المغرب، فإن الدرهم الرقمي سيعتمد على أحدث تقنيات التشفير والأمن السيبراني لضمان حماية المعاملات. كما سيتم تصميمه بطريقة تسمح باستخدامه بدون الحاجة للإنترنت في بعض الحالات، لضمان الولوج للجميع في كل المناطق، بما فيها النائية.

إدماج الاقتصاد المغربي في العالم الرقمي

يمثل هذا المشروع جزءًا من استراتيجية شاملة لـ رقمنة الاقتصاد المغربي، حيث سيتيح للمملكة فرصًا جديدة في مجالات التجارة الإلكترونية، والتمويل الرقمي، والتعاون مع المنصات العالمية.

تطبيقات ووسائل الاستخدام

من المنتظر أن يتمكن المواطنون من استخدام الدرهم الرقمي عبر تطبيقات الهاتف المحمول، أو عبر بطاقات دفع ذكية، في أداء المعاملات اليومية، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت، بنفس سهولة استخدام النقود التقليدية.

العلاقة مع البنوك والمؤسسات المالية

سيتم إدماج الدرهم الرقمي ضمن المنظومة البنكية الوطنية، حيث ستلعب البنوك والمؤسسات المالية المغربية دورًا وسيطًا في توزيع العملة الرقمية على المواطنين، وتقديم خدمات مضافة، مع احترام قواعد الشفافية والخصوصية.

🇲🇦 سيادة رقمية وابتكار محلي

أكدت إدارة بنك المغرب أن إطلاق العملة الرقمية الوطنية سيمكن المغرب من الحفاظ على سيادته النقدية في العصر الرقمي، بدلًا من الاعتماد على العملات المشفرة الأجنبية التي لا تخضع لأي رقابة مركزية، ما يهدد استقرار السياسات المالية.

موعد الإطلاق المحتمل

لا يوجد تاريخ محدد لإطلاق العملة الرقمية بعد، حيث ما يزال المشروع في مراحله التجريبية، ويتم تطويره بالتنسيق مع شركاء تقنيين وخبراء دوليين، في انتظار وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل.

يُعد مشروع الدرهم الرقمي خطوة نوعية في طريق تحديث الاقتصاد المغربي وتثبيت مكانة المملكة في مصاف الدول السباقة إلى اعتماد العملات الرقمية للبنك المركزي. كما يمثل فرصة لتحقيق الاستقلالية الرقمية، وتعزيز الشفافية المالية، وتحقيق طفرة في مجال التحول الرقمي.