صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.9% سنة 2025 مع انخفاض تدريجي في البطالة والتضخم

كشف صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له حول توقعات الاقتصاد العالمي، الصادر بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن (ما بين 21 و26 أبريل 2025)، أن الاقتصاد المغربي سيشهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة.

وبحسب التقرير، من المرتقب أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المغرب نسبة 3.9% سنة 2025، قبل أن يستقر في حدود 3.7% خلال سنة 2026. وتُعد هذه التوقعات مؤشرًا إيجابيًا على تعافي الاقتصاد المغربي واستقراره في ظل تحديات إقليمية ودولية متواصلة.

استقرار معدل التضخم وتحسن القدرة الشرائية

توقعت المؤسسة المالية أن يسجل معدل التضخم في المغرب نسبة 2.2% سنة 2025، على أن يعرف ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 2.3% سنة 2026.
ويمثل هذا الاستقرار في الأسعار عنصرًا أساسيًا في دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحسين مناخ الاستثمار، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الفلاحة، والصناعة، والطاقة.

تراجع تدريجي في معدل البطالة بالمغرب

أما فيما يتعلق بسوق الشغل، فتتوقع التقارير أن ينخفض معدل البطالة في المغرب من 13.3% سنة 2024 إلى 13.2% سنة 2025، ثم إلى 12.9% بحلول سنة 2026.
ويُظهر هذا التحسن النسبي نجاح السياسات العمومية وبرامج الدولة الهادفة إلى تحفيز التشغيل وخلق فرص عمل، خاصة لفائدة الشباب والنساء، في إطار خطط الإقلاع الاقتصادي لما بعد الجائحة.

آفاق واعدة للاقتصاد المغربي في ظل استقرار المؤشرات الكلية

يستفيد المغرب من موقعه الاستراتيجي واستقراره السياسي لتعزيز جاذبيته لدى المستثمرين الدوليين. ومع تسجيل نمو اقتصادي متواصل، وانخفاض في معدل البطالة ونسب التضخم، يبدو أن المملكة تسير بثبات نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام والتحول الاقتصادي.

أهمية هذه التوقعات للمستقبل الاقتصادي

تشكل هذه التوقعات إشارة ثقة في الاقتصاد المغربي 2025.

تفتح الباب أمام تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

تسهم في دعم القطاعات المنتجة وتوسيع فرص العمل في المغرب.

تعكس نجاعة الإصلاحات التي تبنتها الحكومة والبنك المركزي.