كارت الفلاح في مصر: التحول الرقمي للدعم الزراعي لضمان العدالة وصغار المزارعين

لم يعد الدعم الزراعي في مصر يدار بالطريقة التقليدية التي كثيرًا ما كانت تُهدر حقوق المزارعين أو تسمح بالتلاعب في حصص الأسمدة والتقاوي. مع إطلاق منظومة كارت الفلاح، دخل القطاع الزراعي مرحلة جديدة من التحول الرقمي الزراعي، هدفها الأساسي تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله مباشرة إلى صغار المزارعين الذين يمثلون العمود الفقري للإنتاج الزراعي.

بداية الرقمنة الزراعية

جاءت فكرة كارت الفلاح ضمن رؤية الدولة للتحول الرقمي، حيث شرعت وزارة الزراعة المصرية في حصر الحيازات الزراعية وربطها ببطاقات ذكية تسجل بيانات المزارع، مساحة أرضه، ونوعية المحاصيل المزروعة.
بهذا، لم يعد صرف الأسمدة أو التقاوي يتم بشكل عشوائي، بل وفق بيانات دقيقة تضمن حصول كل مزارع على حقوقه دون زيادة أو نقصان.

عدد المستفيدين من كارت الفلاح

وفق بيانات وزارة الزراعة، تم استخراج حوالي 6.5 مليون كارت فلاح حتى الآن، يغطي أكثر من 80٪ من الحيازات الزراعية في مصر. وقد جرى تسليم البطاقات عبر الجمعيات الزراعية بشكل تدريجي، مع استمرار العمل لاستكمال تغطية جميع المزارعين على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

قيمة الدعم الزراعي

أكدت الوزارة أن الدولة تتحمل أكثر من 70 مليار جنيه سنوياً لتوفير الأسمدة بأسعار مناسبة للمزارعين، وذلك بالتعاون مع مصانع الأسمدة التي تخصص 55٪ من إنتاجها للجمعيات الزراعية. ويتم الصرف على موسمين أساسيين، صيفي وشتوي، بما يلبي احتياجات الزراعة طوال العام.

آلية عمل كارت الفلاح

عند تقديم البطاقة للجمعية الزراعية، يُصرف للمزارع ما يستحقه من الأسمدة أو التقاوي بناءً على مساحة أرضه المسجلة. وتتم العملية إلكترونياً لتفادي التجاوزات أو الحصول على حصص إضافية بطرق غير مشروعة.
كما يمكن استخدام الكارت للحصول على قروض زراعية ميسرة أو شراء مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة، ما يجعله أداة متعددة الاستخدامات.

أهمية الكارت لصغار المزارعين

ساهمت منظومة كارت الفلاح في حماية المزارعين من تدخل الوسطاء وغياب العدالة في صرف الدعم. اليوم أصبح الدعم يصل بشكل مباشر وشفاف، مما رفع ثقة المزارعين في النظام، وساعد الدولة على بناء قاعدة بيانات متكاملة لدعم التخطيط الزراعي وإدارة المحاصيل الاستراتيجية.

شهادات وإشادة المزارعين

الكثير من المزارعين عبروا عن رضاهم بالمنظومة الجديدة، مؤكدين أنها جعلت الحصول على الأسمدة والتقاوي أكثر سهولة وعدلاً. كما ساعدت الجمعيات الزراعية عبر هذه المنظومة في تقديم الإرشاد الزراعي وزيادة الإنتاجية، وهو ما يثبت أن الدولة تقف بجانب الفلاح المصري.

مستقبل منظومة كارت الفلاح

تسعى وزارة الزراعة إلى استكمال التغطية الشاملة لجميع المزارعين، مع التوسع في الخدمات لتشمل:

صرف الدعم النقدي المباشر.

تطبيق التأمين الزراعي لحماية الفلاح من المخاطر.

متابعة عمليات الري وترشيد استهلاك المياه.

ربط الكارت بباقي المنظومات الإلكترونية في إطار التحول الرقمي في مصر.

وبهذا، يتحول كارت الفلاح الذكي من مجرد أداة لصرف الأسمدة إلى ركيزة استراتيجية لإعادة هيكلة الدعم الزراعي في مصر، وبناء منظومة أكثر عدالة وكفاءة تخدم ملايين المزارعين وتدعم الاقتصاد الوطني.