مجلس الحكومة المغربي يناقش العقوبات البديلة وبرنامج دعم مربي الماشية في 22 ماي 2025

انعقد يوم الخميس 22 ماي 2025، الموافق لـ24 من ذي القعدة 1446، مجلس الحكومة المغربي برئاسة السيد عزيز أخنوش، لمناقشة ملفات استراتيجية تتعلق بإصلاح العدالة، دعم القطاع الفلاحي، ومشاريع قوانين ومراسيم مهمة.

مشروع المرسوم المتعلق بالعقوبات البديلة: خطوة جديدة في إصلاح العدالة

في مستهل الجلسة، ركز السيد رئيس الحكومة على مشروع مرسوم تحديد كيفية تطبيق العقوبات البديلة، في إطار تنزيل القانون رقم 43.22 الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل. هذا المشروع يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، ويهدف إلى اعتماد سياسة جنائية حديثة تركز على تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم، والحد من الاكتظاظ في السجون، خاصة في ما يتعلق بالجرائم غير الخطيرة.

وأشاد السيد أخنوش بالجهود الكبيرة التي بذلها وزير العدل وجميع المؤسسات المعنية، كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وإدارة السجون، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير كل الموارد الضرورية لإنجاح هذا الورش.

دعم مربي الماشية: برنامج حكومي شامل لتحصين الأمن الغذائي

استجابة للتوجيهات الملكية الصادرة خلال المجلس الوزاري ليوم 12 ماي 2025، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برنامجاً جديداً لدعم مربي الماشية في المغرب، يهدف إلى:

إعادة تشكيل القطيع الوطني وتعزيز الأمن الغذائي.

دعم الأعلاف وتحسين إنتاجية المواشي.

تخفيف آثار الجفاف وتأثيراته على الثروة الحيوانية.

ويتوزع البرنامج على خمسة محاور رئيسية:

1. إعادة جدولة ديون الكسابين: بتكلفة 700 مليون درهم، مع إعفاءات تتراوح بين 25% و50% من الديون، بحسب القيمة والمستفيدين.
2. دعم الأعلاف: تمويل بقيمة 2.5 مليار درهم لتخفيض أسعار الشعير والأعلاف المركبة.
3. ترقيم إناث الماشية ومنع ذبحها: لحماية القطيع، مع دعم مباشر قدره 400 درهم لكل رأس غير مذبوح.
4. حملات وقائية صحية: تشمل تلقيح 17 مليون رأس من الأغنام والماعز، بتكلفة 150 مليون درهم.
5. التأطير التقني وتحسين السلالات: عبر التلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية، بميزانية 50 مليون درهم.

وسيُخصص حوالي 3 مليارات درهم في 2025، و3.2 مليار درهم إضافية في 2026، لضمان استدامة هذا الدعم الحيوي للقطاع الفلاحي المغربي.

إصلاحات إدارية لتعزيز الحكامة الترابية

وافق مجلس الحكومة أيضاً على مرسوم إحداث دوائر وقيادات جديدة في أقاليم الجديدة، ميدلت، وتارودانت، بهدف تعزيز الحكامة الترابية وتحسين خدمات الإدارة المحلية استجابةً للنمو السكاني والعمراني.

تطبيق مرسوم العقوبات البديلة: تنسيق محكم بين المؤسسات

كما صادق المجلس على مرسوم يحدد كيفية تنفيذ العقوبات البديلة، من خلال تطبيق المواد 1-647 و13-647 من قانون المسطرة الجنائية، ويتضمن تنظيم مهام إدارة السجون، وآليات القيد الإلكتروني، وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل تطبيق ناجع وإنساني لهذه العقوبات.