اتخذت السلطات الموريتانية قرارًا بمنع دخول الطماطم المغربية إلى أراضيها في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية. يأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه حاجة البلاد إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية.

وفقًا لمصادر مطلعة، باتت الأسواق الإفريقية الأخرى، مثل السنغال ومالي، الوجهة الرئيسية لصادرات الطماطم المغربية، بعد هذا القرار الذي يعكس توجه موريتانيا نحو تعزيز إنتاجها المحلي وتقليص الفجوة في الاعتماد على الصادرات المغربية.

الهدف من القرار: حماية المنتجات الزراعية المحلية

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة لحماية المنتجات الزراعية المحلية. حيث سبق لموريتانيا أن منعت إعادة تصدير بعض المنتجات الفلاحية المستوردة من المغرب نحو الجزائر، وذلك بهدف ضبط الأسعار في أسواقها وتقليل تأثير الواردات على السوق المحلية.

تأثير القرار على العلاقات التجارية بين البلدين

ورغم التقلبات التي تشهدها العلاقات التجارية بين موريتانيا والمغرب، فإن التجربة السابقة أظهرت أن مثل هذه القرارات قد تكون مؤقتة، خاصة إذا أدى ذلك إلى نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار داخل موريتانيا.