وزارة التجهيز تشدد شروط حفر الآبار لحماية المياه الجوفية بالمغرب

أعلنت وزارة التجهيز والماء عن تشديد الإجراءات المرتبطة بمنح تراخيص حفر وتعميق الآبار، في إطار الجهود المبذولة لحماية الموارد المائية الجوفية وضمان استدامتها، خصوصاً مع الارتفاع المتواصل في الطلب على المياه لأغراض الشرب والفلاحة.

وفي تفاعله مع سؤال برلماني، أكد الوزير نزار بركة أن الوزارة اعتمدت إجراءات تنظيمية جديدة تحدّ من التأثير السلبي لبعض الآبار الفلاحية على المياه الصالحة للشرب، من خلال تقييد تراخيص الحفر في المساحات المسقية حديثًا، مع منح الأولوية للضيعات الفلاحية القائمة فقط، وذلك في إطار تراخيص التعويض أو التعميق.

وأشار الوزير إلى أن القانون 36.15 المتعلق بالماء ألغى العمل بما يُعرف بـ”عتبة الحفر”، ما يجعل الحصول على الترخيص إلزاميًا لأي عملية استغلال للمياه الجوفية، بصرف النظر عن عمق البئر. كما تم تحديد مدارات الحماية والمنع حول الأحواض التي تعاني من الاستغلال المفرط أو تدهور جودة المياه.

ولتسهيل المساطر، أطلقت الوزارة نظام “الشباك الوحيد” عبر وكالات الأحواض المائية، مما ساعد على تسريع معالجة طلبات الترخيص إلى أقل من شهرين. كما تم تطوير منصات إلكترونية تمكّن المواطنين من الاطلاع على الشروط والإجراءات القانونية، في انتظار تعميم الخدمات الرقمية على جميع الوكالات.

وأوضح نزار بركة أن معالجة الطلبات تتم بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الإقليمية للماء، مع إشراك مكاتب دراسات متخصصة تعتمد أنظمة معلوماتية متطورة لمتابعة الملفات وتخزين المعطيات بشكل يومي.

ويجري حالياً إعداد مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تحديث آليات منح تراخيص استغلال الملك العمومي المائي، وهو قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، في إطار سياسة شاملة لضمان الأمن القانوني المائي والتوزيع العادل للموارد الطبيعية.